نبذة تاريخية عن مراحل تطور نظام الحالة المدنية في الجزائر

يمكن اعتبار ان تطور نظام الحالة المدنية في الجزائر,مر بمرحلتين اساسيتين هما مرحلة عهد الإستعمار الفرنسي والمرحلة ما بعد الاستقلال وعليه فان انشاء نطام الحالة المدنية في الجزائر يرجع الى أواخر القرن التاسع عشر على يد المستعمرين الفرنسين ابتداء من صدور قانون 23 مارس 1882 ولقد ضم هدا القانون فصلين هامين الفصل الاول كيفية تأسيس الحالة المدنية للجزائرين وتدوينها في سجلات خاصة سميت السجلات الام (REGISTRE MATRICE) والفصل الثاني يتعلق بعقود الحالة المدنية ذاتها وبداية تنظيمها وتسجيلها في سجلات معينة هي سجلات الحالة المدنية.
ولقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على انه في كل بلدية او فرع بلدية يجب اولا احصاء كافة السكان الجزائريين بواسطة ضباط الحالة المدنية او مفوضيهم ثم بعد ذلك تحفظ نتيجة هذا الاحصاء في السجلات الام (REGISTRE MATRICE) على ان تتضمن لقب المواطن واسمه ومحل ولادته ومهنته وتاريخ ميلاده ان امكن.
ونصت المادة الثالثة منه ايضا على انه يجب على اي جزائري ان يختار لقبا او اسما عائليا خلال انشاء الحالة المدنية وتاسيس السجل الام.
وبموجب هذا القانون اصبح الجزائريين مجبرين على استعمال اللقب المختار ولا يمكن العدول عليه او استعمال غيره ومن جهة اخرى اصبح من الواجب على كل جزائري ان يصرح بالولادة والوفاة والزواج والطلاق الى رئيس البلدية (الحاكم العسكري)
كما نصت المادة السادسة عشر منه على ان عقود الميلاد والوفاة المتعلقة بالجزائريين يجري تنظيمها وتسجيلها في سجلات الحالة المدنية وفقا للاوضاع المنصوص عليها في القوانين الفرنسية اما العقود المتعلقة بالزواج والطلاق فانها تنظم وتسجل في سجلات الحالة المدنية بناء على تصريح يقدمه الزوج الى رئيس البلدية (الحاكم العسكري).
تجدر الاشارة الى ان هذا القانون لم يتم تطبيقه في كامل القطر الجزائري في وقت واحد ولا حتى في اوقات متباعدة بل ان تطبيقه انحصر في جهات معينة وخاصة تلك التي تركزت مصالح الاستعماريين
ان القانون المذكور اعلاه ظل هو المطبق في بلادنا منذ 1882 الى ان الغي عام 1966 بمقتضى الامر رقم 66/307 المؤرخ في 14/10/1966 المتضمن شروط تاسيس الحالة المدنية في المناطق التي لم تاسس فيها بعد.
وفي عام 1970 صدر الامر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ في 01/07/1972 والغاء جميع القوانين المخالفة له والتي كانت مطبقة قبله ولقد تضمن اهم القواعد التي تنضم الحالة المدنية لافراد تنظيما شاملا لكل الجزائريين داخل الوطن وخارجه وحدد اختصاصات ومسؤوليات ضابط الحالة المدنية وانواع السجلات وطرق مسكها وبين كيفية تسجيل وتقييد عقود الحالة المدنية المتعلقة بالميلاد و الزواج و الوفاة والطرق الواجب اتباعها لمعالجة الحالات التي يمكن ان تطرا على هذه العقود مثل الالغاء والتصحيح والتعديل كما حدد انواع الشهادات التي تقوم مقام عقود الحالة المدنية مثل النسخ المستخرجة عنها و الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية وعين في اخر فصل منه قواعد وطرق تسجيل وتقييد عقود الحالة المدنية للمواطنين الجزائيريين المقيمين في البلدان الاجنبية.
غير ان هذا القانون رغم انه شمل الكثير من القواعد العامة المتعلقة بالحالة المدنية الا انه صدرت بعده مجموعة لاحقة من النصوص اما مكملة او معدلة. lol!