صحة كل جزائري

/03/2009

الجزائر تصرف على صحة كل جزائري 175 دولار وتونس 185 دولار

رغم الاعتمادات المالية التي قدرت في قانون مالية 2009 بـ178.322 مليار دينار، مقابل 143.966 مليار دينار في قانون المالية التكميلي 2008، فإن المؤشرات التي تقدمها الهيئات الدولية تفيد بأن الجزائر دون مستوى الجارة تونس، فضلا عن تدني مستوى الخدمات بها.
استنادا إلى تقديرات البنك العالمي، للسنوات العشر الماضية، يتضح بأن قطاع الصحة في الجزائر مازال يعاني من عديد النقائص، وذلك رغم الموارد الكبيرة التي يستفيد منها. فقد أشارت الهيئة الدولية إلى أن قيمة النفقات العامة لقطاع الصحة، حسب الفرد، تقدر بـ157.7 دولار عام 2008، مقابل 141.7 دولار عام 2007 و125.7 دولار عام .2006
وقد قدرت النفقات الإجمالية بـ3.4 بالمائة عام 2008 من الناتج المحلي الخام، الذي قدر من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بـ134 مليار دولار عام .2008 ومع ذلك فإن النتائج تظل متواضعة مقارنة بدولة مثل تونس،
فقد سجلت هذه الأخيرة مستوى نفقات حسب الفرد بـ185.3 دولار في 2008 و176.8 دولار في 2007 و168.3 دولار في 2006، وقدرت القيمة الإجمالية لنفقات الصحة مقابل الناتج المحلي الخام بـ3,5 بالمائة عام 2008 و5.4 بالمائة سنتي 2006 و2007، علما بأن الناتج المحلي الخام التونسي عام 2008 يقدر حسب تقديرات الهيئات المالية الدولية بحوالي 37 مليار دولار، أي أن الغلاف المالي المخصص للصحة يقدر في حدود 1.96 مليار دولار.
وتبقى أهم مؤشرات قطاع الصحة وفقا لتقرير المنظمة العالمية للصحة لسنة 2008 محتشمة، رغم أن التقرير يشير إلى أن 75.3 بالمائة من النفقات حكومية في مجال الصحة، مقابل 44.3 بالمائة بالنسبة لتونس . ورغم أن الناتج المحلي الخام للفرد في الجزائر بلغ 4041 دولار عام 2008 مقابل 3759 دولار في تونس، أي أن مستوى الدخل والنفقات نظريا أعلى، ومع ذلك فإن الجزائر تسجل تردي نوعية الخدمات رغم أن قدرات الاستيعاب تقريبا متقاربة ب1.6 سرير لكل 1000 نسمة في الجزائر، و1.7 سرير لكل 1000 نسمة بتونس.
في ذات السياق، اعتبر تقرير، صادر عن البنك العالمي نهاية 2007 حول قطاع الصحة أن ضعف مردودية القطاع العمومي ساهم في تطور القطاع الخاص، مع تسجيل نمو كبير لعدد الأطباء المنتقلين بنسبة فاق 110 بالمائة.
وتحت عنوان ''تطوير فعالية نفقات الصحة''، أوضح ذات التقرير أن عدد الأطباء والأخصائيين الذين انتقلوا من القطاع العمومي إلى الخاص تجاوز 110 بالمائة خلال عشرية من الزمن، إذ تجاوز عدد الأطباء والأخصائيين والعاملين في القطاع الخاص 15 ألف عام 2007 مقابل 7240 عام 1991، وهو ما يبرز التطور الحاصل في مجال انتشار العيادات وشبه المستشفيات الخاصة، والتي وصل عددها 115 سنة 2008، كبديل لتردي القطاع العام.
وقدر التقرير أن حوالي 44 بالمائة من الأطباء الأخصائيين و34 بالمائة من المتخصصين في الطب العام يمارسون في القطاع الخاص، وأن النسبة تتزايد باستمرار