قانون عمال البلديات موجود حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي

زائر

''لم يتم إشعارنا بإضراب اليوم وأغلبية الموظفين ضد هذا الموقف''
أفاد دحو ولد قابلية، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن قانون عمال البلديات موجود حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي للدراسة والتنقيح، لتتم إحالته بعد الفراغ منه على الحكومة للتصديق ومن ثم على البرلمان، حيث سيتم الشروع في مناقشة ملف التعويضات والمنح، بعد التصديق عليه مباشرة، وهو الملف الذي يشارك فيه الشركاء الاجتماعيون ممثلين لكل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ونقابة السناباب، هذه الأخيرة التي تعرف لحد الساعة انشقاقا، حيث يمثلها طرفان.
وقال ولد قابلية في تصريح لـ''النهار''، بأن الأطراف الراغبة والداعية إلى إضراب اليوم لم تقم بإشعار الوزارة بهذه الوقفة الاحتجاجية، وأن الأغلبية من مستخدمي قطاع الجماعات المحلية لا يؤيدون هذا المطلب لأنهم على اطلاع بالظروف السائدة، والمتعلقة أساسا بوجود قانون أساسي يحضر ويناقش، وهو موجود حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي للدراسة، ولفت الوزير إلى أن الداخلية ناقشت الملفات حسب الأولوية، حيث استهلت بملف الأمن الوطني وهو الملف الذي تم طيه بعد الإفراج عن القانون الأساسي للسلك والنظام التعويضي لمستخدميه، ثم الحماية المدنية التي تم إنهاء قانون مستخدميها الأساسي ويجري حاليا التفاوض بشأن ملف التعويضات والمنح، في حين يتم حاليا دراسة ملف عمال البلديات من أجل الإفراج عنه في أقرب الآجال والشروع في دراسة ملف التعويضات والمنح لهذه الفئة من المستخدمين.
وأوضح الرجل الأول في وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حديثه لـ''النهار''، أن القانون الأساسي لموظفي البلديات يتضمن مسيرة الموظف المهنية وحقوقه وواجباته، في حين سيتم الحديث عن الزيادات في المرتبات في الملف التعويضي، بعد أن يتم ترتيب الفئات المستخدمة بالقطاع ضمن طيات القانون.
وشدد الوزير أن النقابات القطاعية ستشارك في اجتماعات النقاش من أجل الإثراء ولن يتم إقصاؤها، من أجل الخروج بمقترحات تخدم الجميع، سواء تعلق الأمر بممثلي المركزية النقابية أو بممثلي السناباب بشقيها.
وقد هدد المجلس الوطني لقطاع البلديات بشل قطاع البلديات على المستوى الوطني، ابتداء من اليوم وعلى مدار 5أيام، بسبب ما سمّاه بالتضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة، والتسريح التعسفي للنقابي حاجي محمد من بلدية الشلف وكذا تدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين، فضلا عن تأخر الإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع.
عمال البلدية في إضراب وطني لمدة 5 أيام بداية من اليوم
سيشرع بداية من اليوم، عمال البلدية في شن إضراب وطني لمدة 5 أيام على أن ينتهي بتجمع عمالي أمام قصر الحكومة خلال 14 أفريل المقبل، ودعا المجلس الوطني لقطاع البلديات إلى شل كل قطاع البلديات على المستوى الوطني.
وحسب بيان قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الوظيف العمومي، تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، أمس، فإن قرار الإضراب جاء نظرا للتضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة والتسريح التعسفي للنقابيين، إضافة إلى تدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين، وأكد البيان على ضرورة الإبقاء على صيغة التقاعد بدون شرط السن وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، كما أكد على ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات والنظام المنح والتعويضات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم زيادة على إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، مع واحترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة إدماج النقابي حاجي محمد في بلدية الشلف مع ضمان إعادة كافة حقوقه المسلوبة تعسفا.