تنفيذا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية

زائر

بــلاغ

تعلم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بأنه تنفيذا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية التي تضمنها خطابه الموجه إلى الأمة بتاريخ 15 أفريل 2011 ، قد تم عقد اجتماع تحت رئاسة السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية يوم الأربعاء 20 أفريل 2011 بحضور إطارات الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و ذلك من اجل وضع حيز التنفيذ تعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية .
بالفعل إن البعد السياسي و الاجتماعي والاقتصادي لهذا الخطاب الذي يشكل مشروع مجتمع حقيقي وضع كل الفاعلين في المجتمع في مركز مسارتغيير كبير سواء تعلق الأمر بالمواطن، الجمعية أو المتعامل الاقتصادي.
إن هذا المسار سيؤسس على التشاور و الحوار و سيعمل، ليس فقط، على تدعيم المسار السياسي و الدستوري بإصلاحات حقيقية و لكن سيعمل أيضا على مراجعة أنماط التفكير و العمل لدى الإدارة العمومية و الهيئات المنتخبة ، مع ترجيح المساهمة الكاملة لكل القوى السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية المتمسكة ببناء ديمقراطية تشاركية في إطار دولة جمهورية تستلهم قوتها و شرعيتها من شعبها .

إن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، مدركة لثقل المسؤولية التي ستضطلع بها بموجب صلاحياتها من أجل تجسيد مختلف الورشات المفتوحة من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية ، قاطعة العزم على ترجمة هذه التعليمات بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة ، قد قررت إنشاء مجموعات عمل على المستوى المركزي يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات المشار إليها مع السهر على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني و كذا الخبراء و المنتخبين .
و قد ركز السيد الوزير في تعليماته بصفة خاصة على مختلف المواضيع التي تضمنها هذا الخطاب التاريخي و لاسيما :
الآفات الاجتماعية:
- مباشرة التفكير من أجل إعادة تنظيم مصالح التفتيش التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية على المستويين المركزي و المحلي ،
- إعادة النظر في جهاز المتابعة و التقويم الخاص بالميزانيات المحلية و برامج التنمية ،
- وضع حيز التنفيذ مخطط تكوين و رسكلة للموارد البشرية المكلفة بتسيير الأموال العمومية و الميزانيات غير الممركزة ،
- تدعيم إجراءات التخفيف ذات الصلة بخدمات المرفق العام و لاسيما : الحالة المدنية ، وثائق الهوية و السفر و التنقل و ذلك قصد مكافحة الممارسات والذهنيات البيروقراطية .
يتعلق الأمر في هذا الصدد بمسعى دائم قد درجت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على وضعه حيز التنفيذ بكل الصرامة و المثابرة المطلوبة .
التنمية المحلية :
تنظيم ورشات و جلسات جهوية و محلية، في الأمد القصير، قصد إعطاء الفرصة لكل ولاية لإبراز قدراتها و مؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار وإنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة .
ستشكل هذه اللقاءات بدون أدنى شك فضاءا للتشاور المثمر و الحوار مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية و كذا الهيئات المنتخبة حول الأولويات المحلية التي تتماشى مع كل ولاية .
مراجعة نصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية و الأحزاب السياسية والجمعيات :
سيتم التنصيب في القريب العاجل لمجموعات تفكير مفتوحة على الكفاءات الوطنية و الجامعية و ذوي الخبرة و على مساهمة الأحزاب و الفاعلين السياسيين من اجل تقديم مساهمتهم في إعداد مشاريع القوانين.
مراجعة قانون الولاية :
سيكون مشروع قانون الولاية الذي يوجد حاليا في طور الإعداد محل إثراء على ضوء تعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية
القانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة :
ستقدم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية مساهمتها من اجل إصدار هذا القانون العضوي في آجاله المحددة.
الدستور :
و فيما يتعلق بمراجعة الدستور فإن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ستقدم كل المساهمة المرغوبة من اجل تجسيد هذا الهدف.
وأخيرا، ستقوم وزارة الداخلية بإصدار بيانات حول حالة تقدم أشغال مختلف مجموعات العمل المنصبة بصفة منتظمة و ستعمل جاهدة على إنجاحها في أعمالها.