القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال مراسلتها عن قرب موعد إتمام القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية، مؤكدة أن القانون يوجد في مراحله الأخيرة، وقد حدد القانون الجديد 344 وظيفة لمستخدمي الجماعات المحلية مقسمة على أربع شعب ويضم ترتيب سلمي بـ 20 مستوى·
استحداث 344 وظيفة مقسمة على أربع شعب وترتيب سلمي يضم 20 مستوى
وتأتي مراسلة وزارة الداخلية، عشية التهديد بالإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة المحلية التي أعلنت أنها ستشرع في إضراب ثانٍ يدوم ثلاثة أيام بداية من 26 من الشهر الجاري·
وبحسب القانون الجديد، فقد تم ترقية العديد من المهن إلى رتب عليا نظرا لخصوصية المهام وتعددها، كما ينتظر أن تدرج منح معتبرة وعلاوات لفائدة نصف مليون موظف بالجماعات المحلية بمجرد تأشير مصالح الوظيف العمومي عليها لاحقا· ويتضمن القانون الأساسي لعمال البلديات مزايا عديدة تتمثل أساسا في إنشاء حقوق وضمانات تهدف إلى حماية موظفي الجماعات المحلية مع أثار التداول على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تثمين الوظيفة المحلية وإيجاد تكافؤ مع الأسلاك المشتركة للتحفيز وتسهيل حركة الأعوان بمعنى الترخيص لعمال البلدية أو الدائرة التنقل نحو الولاية باشتراط توفر الأهلية، حيث أن القانون السابق المعمول به حاليا يمنع ذلك·
أربع شعب لإعادة الاعتبار لعمال البلديات
يتضمن القانون الأساسي الجديد الخاص بمستخدمي الإدارة المحلية 344 وظيفة مقسمة على أربع شعب وهي شعبة عمال الأسلاك المشتركة العاملين بالولايات والدوائر، شعبة العمال المهنيين، شعبة مجموع عمال البلديات الذين ينطبق عليهم المرسوم 2691 الصادر في 02 فيفري ,1991 وكذا شعبة العمال المدمجين في ميزانية الولاية· وستخص عملية الترقية وفق التقييم الشامل للوظائف وتحديد الاختلالات عمال البناء، الميكانيك، الكهربائي وعمال النظافة مع ضمان منح المخاطر لهم بسبب ظروف العمل الصعبة التي يشتغلون فيها·

ترقية المهنة من درجة إلى ثلاث درجات

من بين ما تضمنته الاقتراحات الخاصة بالقانون الجديد لمستخدمي الجماعات المحلية أيضا، رفع الرتبة بدرجة أو درجتين على الأقل كترقية عامل التنظيف من رتبة 1 إلى الرتبة ,3 كتقييم الجهد البدني والمزاولة اليومية للمهام، وهي المهن التي كان أغلبها مصنفا ضمن الأسلاك المشتركة· وتضمن المشروع الجديد أيضا ترقية المهن البسيطة التي تزيد عن 100 وظيفة لتكون ضمن القانون الخاص بحكم خصوصية المهام، كالرتب الفردية مثل نواب الأعوان التقنيين والمستشارين التقنيين· وأحصى مشروع القانون الخاص بعض المناصب المنسية كالبيولوجيين، عمال الملاعب والحظائر، القابضين والمحاسبين ومستخدمي روضات الأطفال، وتم اقتراح ترقية مفتشي حفظ الصحة الذين يقضون مسارهم المهني في نفس الرتبة، حسب القانون القديم، وسيتم تطوير أدائهم وتصنيفهم من خلال وضع المستوى 1 والمستوى ,2 مع استحداث رئيس مفتشين والسماح له بالترقية لمناصب أخرى وفق المؤهلات· كما تضمن مشروع القانون الجديد منحا تتعلق بالعدوى، الشباك، التنظيف، النقل، الإطعام، الخطر، وتتمثل التعديلات في إدراج 8 منح جديدة، على رأسها تلك العلاوات المتعلقة بالعدوى، حيث اقترحت لبعض المهن كالبيولوجيين والبياطرة بالإضافة إلى عمال النظافة وممارسي مهن ذات خطورة والعاملين بقنوات الصرف الصحي·
القانون الجديد سيرسم الشاغلين لوظائف غير رسمية
يتضمن القانون الجديد لمستخدمي الإدارة المحلية ترسيم وتوظيف دائم للعمال المتعاقدين الذين تم توظيفهم في إطار ميزانية البلدية، وذلك ليصبحوا ضمن الرتب الجديدة المحددة في القانون إضافة إلى ترسيم مساعدي الأمن الشاغلين لوظائف بصفة غير رسمية، علما أنه يوجد أيضا 45 ألف عامل من المتعاقدين الذين يتلقون أجورهم من ميزانية الولاية·
إنشاء 6 مؤسسات تكوين جديدة للجماعات المحلية
قررت وزارة الداخلية إنشاء ست مؤسسات تكوين جديدة خاصة بموظفي الجماعات المحلية، وتكون بذلك عبارة عن مراكز للتكوين المتواصل
والإطلاع على التطور الحاصل في تسيير الجماعات المحلية، لتضاف إلى شبكة التكوين المتمثلة أساسا في تربصات ودورات تكوينية كانت تقتصر فقط على الأمناء العامين للبلديات وبعض الأعوان فقط·