حمايتهم من تعسفات المنتخبين المحليين

زائر

رفع عمال البلديات الذين دخلوا في إضراب لمدة خمسة أيام مطلب ضرورة حمايتهم من تعسفات المنتخبين المحليين وعلى رأسهم الأميار، عن طريق إدراج مادة ضمن القانون الأساسي الخاص بهم، تحميهم من تجاوزات المسؤولين الذين يتداولون على تسيير المجالس المحلية.

ولم يخف موظفو قطاع البلديات انزعاجهم من تعاقب المسؤولين على تسيير المجالس المنتخبة، بسبب إصرار كل مسؤول جديد على تطبيق سياسة مغايرة، لذلك فهو يعمل على إحاطة نفسه بالموالين له لتمكينه من تنفيذ خطته الجديدة، وهو ما يؤكده موظف يحتل منصب مسؤول بإحدى بلديات العاصمة، قائلا بأن الأميار والمنتخبين المحليين عادة ما يتم انتخابهم من ضمن أبناء الأحياء التي ينتمي إليها الموظفون، "ويكفي أن يكون للعضو المنتخب مشكلة قديمة مع أحد الموظفين، ليعمل على تصفيتها فور اعتلائه المنصب".
واعتبر المصدر ذاته بأن أهم ما ينبغي أن يتضمنه القانون الأساسي لعمال البلديات الذي لم يفرج عنه بعد، هو إدراج مادة تنص صراحة على حماية الموظفين من المنتخبين المحليين وفي مقدمتهم الأميار، الذين يخول لهم القانون التوقيع على قرارات التوقيف أو التحويل من منصب إلى آخر لأسباب مختلفة.
وفي هذا الصدد يقول تشيكو مراد المكلف بالقطاعات بنقابة السناباب جناح معلاوي الذي يقود إضراب البلديات، بأن تجاوزات الأميار في حق الموظفين لا يمكن تعدادها، وذكر على سبيل المثال حالة النقابي حاجي محمد من ولاية الشلف الذي أوقفه رئيس بلدية الشلف من منصبه، بحجة أنه تخاصم مع أحد الحراس الذي أعد تقريرا ورط فيه النقابي ووجهه إلى المير.
كما تعرض الكثير من الموظفين إلى قرارات التحويل، وهي من الحالات الأكثر شيوعا، وفسرها رئيس مجلس قطاع البلديات علي يحيى بتدخل الإدارة في عمل الأميار الذين ابتعدوا عن مهامهم الأصلية واكتفوا بأداء مهام إدارية بحتة، قائلا بأن الإدارة تعمد إلى ممارسة ضغوطات على المنتخبين المحليين لتنفيذ أوامرها، فيقوم هؤلاء بدورهم بالضغط على الأميار، الذين يخول لهم القانون التوقيع على قرارات التوقيف أو التحويل.
وفيما يتعلق باليوم الثاني من إضراب عمال البلديات، فقد صعدت الإدارة من لهجتها، وهددت بفصل العمال المضربين إن لم يعودوا فورا إلى مناصبهم، وهو ما زاد المضربين إصرارا في تقدير علي يحيى، ودفع بغير المهيكلين ضمن تنظيمات نقابية إلى الالتحاق بالحركة الاحتجاجية، وذكر على سبيل المثال بلدية الرويبة التي بلغت فيها نسبة الإضراب 90 في المائة في اليوم الأول، لتبلغ 100 في المائة أمس، كما زادت حدة الضغوط ببلدية بير الجير بوهران وبابا أحسن، قائلا بأن نسبة الاستجابة بلغت خلال اليوم الثاني من الإضراب 75 في المائة